التوقيع على انطلاق مشروع الدفع عن طريق الهاتف مع قابلية التشغيل التبادلي

أشرف محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر صباح اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بمقر البنك في انواكشوط على توقيع عقد الانطلاقة الرسمية لمشروع الدفع عن طريق الهاتف مع قابلية التشغيل التبادلي. 
ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار العمل المشترك بين البنك المركزي الموريتاني والبنوك المحلية إلى عصرنة وسائل الدفع الهادفة بدورها إلى الحد من تداول النقد وتوفير خدمات مالية عصرية أكثر نجاعة وأمانا.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني في كلمة له بالمناسبة أن تنفيذ هذا المشروع الهام يدخل في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك انطلاقا من المهام الموكلة له للتحول الرقمي للمؤسسات المالية ووسائل الدفع الحديثة لما لها من أثر إيجابي على الشمول المالي وإمكانيات تقفي أثر العمليات المشبوهة في إطار مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع كمنصة للتبادل بين مختلف زبائن البنوك المحلية ستفتح آفاقا جديدة للعاملين في هذا المجال من خلال ما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تبسيط وتسهيل لممارسة أعمالهم بالإضافة إلى تعزيز الاندماج المالي لفائدة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود من خلال ولوجهم المباشر إلى خدمات مالية تمكنهم من الحصول على حاجياتهم بشكل أسرع وبكلفة أقل.
وأضاف محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر أن البنك وتمهيدا لانطلاقة هذا المشروع البالغ الأهمية قام بسلسلة من الإجراءات التنظيمية لعصرنة الإطار القانوني والإجرائي لوسائل الدفع كإعداد مشروع قانون ينظم خدمات ووسائل الدفع الألكتروني والذى صادق عليه البرلمان بداية الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مشروع عصرنة القطاع المالي والذى هو في طور التنفيذ حاليا.
وأضاف أن رقمنة القطاع المالي بالإضافة إلى كونها تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والرفع من الإنتاجية وتوفر فرصا جديدة للتشغيل تستدعي المزيد من اليقظة في تطبيق القوانين والنظم المعمول بها والتعليمات والتوصيات المعتمدة في هذا المجال لكي لا تكون أداة طيعة بأيدي الأشخاص لارتكاب الجريمة السيبرانية والغش وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 
كما عبر محافظ البنك المركزي الموريتاني عن شكره للمؤسسات المالية على مواكبتها لمشاريع البنك المركزي الموريتانية ورقمنة القطاع المالي ومواكبة الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية والدعم المتواصل للخطط المقام بها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمنبثة من البرنامج الطموح الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للنهوض بالبلاد.
وبدوره أوضح السيد محمد ولد الطايع، رئيس تجمع المصارف للنقديات والمعاملات الألكترونية (جيمتل) في كلمة له بنفس المناسبة أن هذا المشروع الهام سيمكن أعضاء التجمع من تقديم "محفظة نقود جوالة" لصالح زبنائهم تمكنهم من الدفع للتجار وتسديد الفواتير وإرسال الأموال وإعادة تزويد الهواتف وغير ذلك من المعاملات بالإضافة إلى ما سيوفره من التعامل بين العملاء رغم اختلاف البنوك.
وأضاف أنه وبدخول هذا الابتكار الجديد حيز التنفيذ سيتمكن جميع المواطنين وخصوصا الفئات الضعيفة من الولوج للخدمات المالية التي لم تكن في متناولهم وهو ما سيساهم إلى حد كبير في تحقيق الشمول المالي الذي يمثل هدفا مهما بالنسبة للسلطات العمومية في البلد.
وقال إن تجمع المصارف للنقديات والمعاملات الألكترونية الذي يضم البنك المركزي الموريتاني والموريتانية للبريد وكافة البنوك المحلية يعمل منذ أزيد من 15 سنة دورا بارزا في تسهيل عمليات السحب والدفع بين المؤسسات المصرفية على المستوى المحلي من جهة وربطها بمؤسسات المقاصة العالمية.
وخلص إلى القول إن تمكن تجمع "جيمتل" من تنفيذ هذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات هامة على تطوير الدفع الألكتروني في بلادنا ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المتواصل الذي يوفر البنك المركزي الموريتاني للتجمع، معربا باسم أعضاء التجمع عن شكره للمحافظ على جهوده المقدرة لعصرنة وتطوير منظومة بلادنا المصرفية التي عرفت قفزة نوعية في هذا المجال.
وحضر حفل التوقيع المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني السيد بومدين ولد الطايع وعدد من المسؤولين المركزيين في البنك ورؤساء ومدراء البنوك المحلية.

المصدر : https://www.ami.mr/Depeche-68409.html